جريدة العاصمة
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تخصيص المغرب لمبلغ 214 مليون درهم على مدى السنوات الخمس الماضية لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية تتبنى آليات علمية أثبتت فعاليتها دوليًا، ترتكز أساسًا على التعقيم والتلقيح، بهدف الحد من التهديد الصحي الذي تشكله هذه الحيوانات، خاصة فيما يتعلق بنقل أمراض خطيرة كداء السعار والأكياس المائية والليشمانيا.
وفي إطار مساعي الحكومة لاحتواء هذه الظاهرة، أشار لفتيت إلى توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في عام 2019 بين وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق واعتماد مقاربة جديدة قائمة على التعقيم الجراحي لمنع التكاثر والتلقيح ضد داء السعار. وستساهم هذه المقاربة، التي أثبتت فعاليتها في العديد من الدول، في استقرار أعداد الحيوانات الضالة ثم خفضها تدريجياً، مع إشراك فعال للجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في حملات التوعية والتحسيس. كما تعمل وزارة الداخلية حاليًا على دعم الجماعات الترابية لإنشاء وتجهيز مراكز إيواء للحيوانات الضالة وفق المعايير الدولية.
ولضمان معالجة شاملة للظاهرة في إطار احترام مبادئ الرفق بالحيوان، تم إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي سيضبط تدخلات كافة الأطراف المعنية. وفي سياق متصل، شرع المغرب في تفعيل اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة منذ مارس 2024، بهدف تطوير البحث العلمي في مجال مكافحة الكلاب الضالة وداء السعار عبر التلقيح الفموي. وتؤكد الوزارة التزامها بتوفير الخدمات العلاجية الوقائية للمواطنين، حيث يتم تحويل 40 مليون درهم سنويًا لمعهد باستور المغرب لتمويل اقتناء اللقاحات والأمصال، والتي توزع على 565 مركزًا صحيًا، بالإضافة إلى 40 مليون درهم أخرى تخصصها الجماعات لاقتناء هذه المواد الحيوية.
