جريدة العاصمة
وجه المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تحذيرًا شديد اللهجة بشأن “تبخيس” إطار المتصرف التربوي، مطالبًا في الوقت ذاته برفع قيمة التعويض التكميلي عن الإطار وبتطبيق سليم للمادة 77 من المرسوم 2.24.140. جاء ذلك في اجتماع للمكتب الوطني للنقابة بتاريخ 9 ديسمبر 2024، خصص لمواكبة التطورات التي يشهدها ملف الشغيلة التعليمية عمومًا ووضعية المتصرف التربوي خصوصًا. وأشادت النقابة في بيانها بالمجهودات التي تبذلها الوزارة في تنزيل النظام الأساسي الجديد وتفاعلها الإيجابي مع بعض الملفات، لكنها شددت على ضرورة الالتزام بالتطبيق الأمثل لمواد المرسوم، معتبرة قانون الإطار رقم 51.17 مرجعًا أساسيًا، ورافضة أي تأويل للمادة 77 يهدف إلى “تأسيس ريع جديد”.
وشددت النقابة على مواقفها المبدئية الرافضة لأي قانون يحد من الحق الدستوري في الإضراب، وأي إصلاح لصندوق التقاعد أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس بالحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية. وفيما يخص مطالب المتصرفين التربويين، تمسكت النقابة بمطلب نظام أساسي خاص بهذه الفئة، والرفض القاطع لأي تأويل أو استغلال للمواد الحالية للنظام الأساسي يلتف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار. كما طالبت برفع قيمة التعويض التكميلي عن الإطار واحتسابه ضمن المعاش، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية، وتسريع تنظيم مباريات سلك الإدارة التربوية لمواجهة الخصاص المهول في هذا التخصص.
وفي ختام بيانها، جددت نقابة المتصرفين التربويين تذكير الوزارة بالملف المطلبي لهذه الفئة، مؤكدة استعداد منخرطيها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في سبيل “تحصين إطار المتصرف التربوي وتحقيق كافة المطالب العادلة”. ودعت النقابة مناضليها وعموم المتصرفين التربويين في جميع الأقاليم والجهات إلى رص الصفوف والالتفاف حول النقابة الصامدة، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة.
