جريدة العاصمة
شددت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن الحكومة عازمة على إحداث نقلة نوعية في تدبير الزمن الإداري بالمغرب. هذه الإجراءات الجديدة، التي تشمل تعزيز آليات مراقبة الحضور وربط الترقيات بالانضباط الوظيفي، تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات العمومية وتلبية متطلبات المواطنين، لاسيما خلال فترات الذروة التي تشهد تزايداً في الطلب على الخدمات الإدارية، كما هو الحال في فصل الصيف. ويأتي هذا التوجه في سياق حرص الحكومة على تحسين أداء الإدارة المغربية ومواكبة التحديات الراهنة.
وفي ردها على سؤال كتابي للبرلمانية فاطمة الكشوتي حول “أهمية تدبير الزمن الإداري وتأثيره على الخدمات الإدارية”، أوضحت الوزيرة أن العديد من الإدارات العمومية قد شرعت بالفعل في تعميم أنظمة المراقبة الإلكترونية للحضور، كجزء من جهودها لضمان استمرارية الخدمات.
كما أكدت الفلاح إلى أن ملف الحضور والغياب أصبح عنصراً حاسماً في معايير الترقية داخل الإدارة، إلى جانب تبني مقاربة تقييم الأداء التي تعتمد على مؤشرات قياس نجاعة المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين. وتشدد الوزارة على تفعيل مقتضيات القانون رقم 12.81 المتعلق بالاقتطاعات من رواتب المتغيبين غير المشروعين، بالإضافة إلى تطبيق المساطر التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك لمكافحة أي سلوك يخل بالواجبات المهنية.
وسعياً لتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين وتوفير مرونة أكبر في قضاء الأغراض الإدارية، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد توافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أشارت الوزيرة إلى تعميم نظام المداومات منذ سنة 2011 على مستوى عدة مصالح إدارية، وذلك بموجب قرارات حكومية تهدف إلى إضافة ساعات عمل إضافية خلال أيام الأسبوع وحتى يوم السبت.
وتشمل هذه القرارات قطاعات حيوية كالداخلية، الصناعة والتجارة، التجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، وأكدت الوزيرة أن دراسات سابقة، أجريت في عامي 2006 و2016، أثبتت نجاعة نظام التوقيت المستمر ورضا الموظفين والمرتفقين عن استمرارية الخدمة الإدارية، مما يؤكد التزام الحكومة بتحسين كفاءة الإدارة العمومية وتلبية تطلعات المواطنين.
