جريدة العاصمة
أحيل صباح اليوم الخميس، 12 يونيو 2025، أحد قضاة النيابة العامة العاملين بقاس على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية. تأتي هذه الإحالة في سياق تحقيق يمس مسؤولين قضائيين وأمنيين وإعلاميين، ضمن شبكة واسعة من الأخبار الكاذبة والاتهامات الملفقة التي تهدف إلى التشهير والتأثير عليهم وعلى عائلاتهم.
وأكدت مصادر مطلعة أن القاضي المعني سيخضع للبحث في قضية مرتبطة بشخص معتقل حالياً خارج البلاد، يُشتبه في تورطه في هذه الحملة الممنهجة من الابتزاز والتشهير. وتأسيساً على مقتضيات المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على إجراءات خاصة للتحقيق مع القضاة، سيقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعنية بتعيين قاضي تحقيق أو مستشار من المحكمة للإشراف على هذا البحث في الوقائع المنسوبة للقاضي.
يأتي تحريك هذا الملف ضمن سلسلة من الإجراءات التي يباشرها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والذي بدأ مهامه بحملة “تطهير” واسعة بدأت نتائجها تظهر في وقت وجيز بعد تعيينه، وتنتظر الأوساط القضائية قرار قاضي التحقيق الذي سيعينه الرئيس الأول صباح اليوم، لتحديد مسار هذا الملف الذي يبدو أنه يحمل في طياته تفاصيل أكثر تعقيداً وربما يكشف عن خيوط لقضايا أكبر.
