جريدة العاصمة
يواجه عبد النبي البعيوي، رئيس جهة الشرق، سلسلة من التهم الخطيرة التي تضعه رهن الاعتقال، وتشمل هذه الاتهامات، التي تكشف عن شبكة معقدة من الأنشطة غير المشروعة، تجارة المخدرات والتزوير في محررات رسمية. يستند التحقيق في جريمة التزوير على فصول القانون الجنائي 354 و356، التي تجرم اصطناع اتفاقات واستعمالها، مما يشير إلى محاولة منظمة لإضفاء الشرعية على معاملات غير قانونية.
ولا تقتصر الاتهامات على ذلك، بل تمتد لتشمل جرائم أخرى تثير القلق حول استغلال النفوذ والسلطة. فالبعيوي متهم بالحصول على محررات تثبت تصرفات وإبراءات تحت الإكراه، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال تحكمية تمس بالحرية الشخصية والفردية، بهدف تحقيق مصالح شخصية. كما يواجه تهماً تتعلق بتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بشكل اعتيادي وفي إطار عصابة منظمة، طبقاً للمادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003، مما يسلط الضوء على احتمال تورطه في شبكات للهجرة غير الشرعية أو تهريب الأفراد.
وتتعمق الشبهات لتشمل المشاركة في اتفاقات تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وحتى محاولة تصديرها، مما يؤكد الطبيعة الدولية لبعض هذه الجرائم. كما يواجه البعيوي تهمة المشاركة في تسديد عمليات شراء عقارات بالمغرب من قبل أجانب، دون الحصول على إذن من مكتب الصرف، وبوسائل غير مشروعة لا تتضمن تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب، هذه الاتهامات المتعددة والمتشعبة ترسم صورة لملف قضائي ثقيل، وقد يكون له تداعيات كبيرة على مساره السياسي والشخصي.
