جريدة العاصمة
يُثير مسبح إيموزار مرموشة، الذي يتباهى بتصميم استثنائي وموقع خلاب، تساؤلات عديدة حول الغاية من إنشائه. فبينما يمثل صرحًا معماريًا جاهزًا للاستخدام، يظل هذا المرفق الحيوي مغلقًا في وجه الساكنة، ليتحول من متنفس محتمل إلى مجرد تحفة معمارية معروضة. هذا المشروع، الذي أُنجز بالشراكة بين المجلس البلدي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كان من المفترض أن يوفر مساحة للترفيه والتطوير للشباب المحلي، لكنه اليوم يقف شاهدًا على قصور إداري يحرم المنطقة من الاستفادة الكاملة من إمكانياتها.
تكمن جذور هذه المعضلة في إشكالية العقار غير المسوى، وهي عقبة بيروقراطية ظهرت بعد استكمال أعمال البناء. فبعد أن تجهز المسبح بالكامل، من بلاط ومضخات، برزت فجأة مشكلة ملكية الأرض، لتوقف المشروع في مساره وتضعه في خانة المنسي. هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول التخطيط المسبق للمشاريع التنموية، حيث يبدو أن الإجراءات الإدارية الأساسية لم تُحسم قبل الشروع في التنفيذ، ما أدى إلى هذا التعثر الذي يضر بمصالح المواطنين.
و في تناقض صارخ، يُمنع الشباب من السباحة في الأودية المحيطة بحجة السلامة، بينما يظل المسبح الآمن مغلقًا بحجة الأوراق والإجراءات، هذا التناقض يدفع المواطن إلى التساؤل عن البدائل المتاحة للترفيه والسباحة. إن تعطيل مشروع مكتمل وُممول بالكامل بسبب مشكلة إدارية، في وقت تشتد فيه الحاجة لمثل هذه المرافق، يعكس خللاً في أولويات التنمية. فمتى يتحرر مسبح إيموزار مرموشة من قيود البيروقراطية ليخدم الغاية التي أنشئ من أجلها؟
