جريدة العاصمة
لازالت ظاهرة البناء العشوائي تثير الجدل بمقاطعة سايس بمدينة فاس، وتحديدًا على طريق إيموزار، حيث تتجدد مظاهر إستمرار التعدي على خصوصية الساكنة، مما يطرح علامات استفهام مقلقة حول مدى تطبيق القوانين وغياب التدخل الفعال من قبل الجهات المسؤولة، هذه التجاوزات ليست بجديدة، فبعد شكاية تعود لقرابة ثلاث سنوات، وتحديدًا أبريل 2022، تقدمت بها سيدة قاطنة بتجزئة المهدي حول بناء سلم عشوائي من قبل جارتها، تمّت إزالته آنذاك، ليعود المشهد ليتكرر من جديد وبنفس الطريقة المستفزة.
ورغم التدخل السابق للسلطات المحلية الذي أفضى إلى إزالة البناء المخالف، فإن الجارة المعنية ضربت عرض الحائط بالقوانين المنظمة لقطاع التعمير، وأقدمت على إعادة تشييد السلم بنفس الطريقة التي تتجاهل الضوابط المعمول بها، هذا السلوك لا يُعد تحديًا صارخًا للقانون فحسب، بل هو تعدٍ واضح وصريح على حقوق الجوار، فالسلم الجديد يواجه بشكل مباشر نافذة غرفة نوم وصالون فيلا المشتكية، مما يحرمها من خصوصيتها ويسبب لها إزعاجًا يوميًا لا ينتهي.
في ظل هذا الوضع المثير للقلق، يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن الأسباب الكامنة وراء غياب أي تدخل من السلطات المحلية المختصة، وخاصة تلك التي تم تعيينها حديثًا، لوقف هذا التجاوز الصارخ، وتتجه أصابع الاتهام نحو ضرورة تفعيل دور هذه السلطات لفرض احترام القانون على الجميع دون استثناء، وشدّدت ذات المصادر على أهمية وضع حد لمثل هذه الممارسات التي لا تشوه المشهد الحضري للمدينة فحسب، بل تؤثر سلبًا على راحة المواطنين اليومية.
هذه التجاوزات المتكررة تفتح الباب أمام تساؤلات أعمق: هل نحن أمام تحدٍ مباشر للسلطات، أم أن الأمر يتعلق باستغلال النفوذ في غياب الرقابة اللازمة؟ تبقى الإجابة معلقة، في انتظار تحرك جاد وحازم يضمن تطبيق القانون ويصون حقوق الساكنة.
