جريدة العاصمة
أفادت مصادر مطلعة أن تقارير أعدها قضاة المجالس الجهوية للحسابات في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس، قد كشفت عن سيطرة شبكات “مصالح” قوية على إدارة عدد من المجالس الجماعية. هذه الشبكات، التي تضم منعشين عقاريين ومستثمرين، تمكنت من اختراق المجالس المنتخبة ونسج علاقات خاصة، مستفيدة من صفقات غير مباشرة واستغلال ممتلكات جماعية لتحقيق مصالح شخصية.
وتشير التقارير ذاتها إلى وجود ملاحظات جدية بشأن استمرار مستشارين متورطين في حالات تضارب المصالح بمزاولة مهامهم، ضاربين عرض الحائط التحذيرات الصادرة عن المسؤولين الإقليميين والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، ورغم التهديدات المتكررة بالعزل، لم يبادر هؤلاء المستشارون إلى تصحيح أوضاعهم القانونية، مما يثير تساؤلات حول فعالية آليات الرقابة والمحاسبة.
كشفت تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات عن تجاوزات خطيرة في تدبير الشأن المحلي، حيث رصدت حالات متعددة لتضارب المصالح داخل المجالس الجماعية، خاصة في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي. وتمحورت أبرز المخالفات حول هيمنة “مقاولات محظوظة” على الصفقات العمومية، واستفادة منتخبين ومقربين منهم من ممتلكات جماعية وعقود شراكة، في خرق واضح للقانون.
وأظهرت التحقيقات التي استندت إلى شكايات مقاولين متضررين، تواطؤ بعض المسؤولين الجماعيين في منح امتيازات غير قانونية، شملت عقود كراء محلات تجارية وأراضٍ، ودعماً مالياً لجمعيات يديرها منتخبون أو أقاربهم. كما سجلت التقارير تقاعس رؤساء الجماعات عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، رغم توجيهات وزير الداخلية بتفعيل مسطرة العزل في حالات تضارب المصالح.
وفي مواجهة هذه التجاوزات، تنص المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 على منع أعضاء المجالس الجماعية من ربط أي مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسساتها، سواء بشكل مباشر أو عبر أقاربهم. وقد فضّل بعض المنتخبين تقديم استقالاتهم للاحتفاظ بامتيازاتهم، في حين لا يزال آخرون يتحدون القانون رغم تلقيهم طلبات استفسار حول وضعيتهم المخالفة.
هذه التسريبات تضع الضوء على تحديات كبيرة تواجه الحكامة المحلية، وتدعو إلى ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام. كما أنها تؤكد على أهمية تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية الممتلكات العامة من أي استغلال غير مشروع.
