جريدة العاصمة
أقر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بتراجع صادرات قطاع السيارات المغربي بنسبة 7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مرجعاً ذلك بشكل أساسي إلى تقلص الطلب في السوق الأوروبية، الوجهة الرئيسية للمنتجات المغربية، وفي معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، كشف مزور عن استراتيجية حكومية لمواجهة هذا الوضع، تستهدف تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، مع طموح لمضاعفة صادراته خلال خمس سنوات، مدعوماً بمشروع توطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وأوضح الوزير أن هذا الانخفاض في الصادرات، الذي وصفه بـ”الظرفي”، يعود لأسباب متعددة أبرزها انكماش السوق الأوروبية، حيث شهدت السوق الفرنسية على سبيل المثال تراجعاً تجاوز 25% في مبيعات السيارات، ولمواجهة هذا التحدي، أشار مزور إلى أنه تم الشروع، بالتعاون مع كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، في وضع تصور جديد للتجارة الخارجية يهدف إلى تنويع الأسواق، وأضاف: “نعمل أيضاً مع المستثمرين والمصنّعين في المغرب من مختلف الأصناف لتوسيع قاعدة التصدير”.
وكشف مزور أن المغرب يصدر حالياً سياراته إلى ما بين 68 و70 دولة، ويسعى إلى إضافة 25 إلى 30 دولة جديدة لهذه القائمة، بهدف توسيع السوق وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محددة، وأعرب عن ثقته الكبيرة في إمكانات قطاع السيارات المغربي، مؤكداً الطموح لمضاعفة صادراته في غضون خمس سنوات، خاصة مع توطين صناعة البطاريات.
وفيما يتعلق بالقدرات الإنتاجية، أفاد الوزير أن قطاع السيارات في المغرب وصل إلى قدرة إنتاجية تبلغ 700 ألف سيارة سنوياً، ومن المتوقع أن تصل إلى مليون سيارة مع نهاية العام الجاري، وتشمل هذه القدرة حالياً 70 ألف سيارة كهربائية و120 ألف سيارة هجينة. ومن المرتقب أن ترتفع القدرة الإنتاجية للسيارات الكهربائية إلى 107 آلاف سيارة بنهاية السنة الجارية.
وشدد مزور على الأهمية الاستراتيجية لسلسلة تزويد البطاريات، المحرك الرئيسي للسيارات الكهربائية. وأبرز أن المغرب يعد من بين خمس دول في العالم فقط ستمتلك سلسلة إنتاج متكاملة للبطاريات بنسبة إدماج تصل إلى 70%، وأضاف أن المغرب بدأ منذ حوالي ستة أشهر في تصدير المواد الأساسية المستخدمة في تصنيع البطاريات، ومن المتوقع الوصول إلى إنتاج “خلية البطاريات” بحلول يونيو 2026.
وتفاعل الوزير مع توصيات الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، التي أكدت على ضرورة تصنيع جميع مكونات السيارات الكهربائية محلياً، وعزا الفريق هذه التوصية إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية نتيجة عدم الاستقرار وتأثيره على كلفة النقل البحري، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على وتيرة التصنيع مع مراعاة المنافسة وتقلبات السوق وضرورة تنويع وسائل الإنتاج.
