جريدة العاصمة
بناءً على تقارير موثقة كشفت عن تجاوزات متنامية، أصدرت وزارة الداخلية توجيهات عاجلة وملزمة عبر عمال الأقاليم والعمالات، هذه التوجيهات قيدت رؤساء الجماعات الترابية ومنعوا بموجبها أي تدخل للمستشارين الجماعيين في تسيير المرافق الإدارية أو المصالح الجماعية. وجاء الإجراء استباقياً لوقف ممارسات وصفت بالتوظيف غير المشروع للنفوذ لتحقيق مكاسب انتخابية، حسب التقارير الواردة للإدارة المركزية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يستند إلى مبدأ الحياد الإداري المنصوص عليه دستورياً وقانونياً، بهدف ضمان تكافؤ الفرص للمواطنين وحماية المرافق العمومية المحلية من التأثيرات السياسية. وأشارت التقارير المُحيلة إلى التوجيهات إلى خروقات صارخة للمادة 66 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات، حيث تجاوز مستشارون جماعيون اختصاصاتهم ومارسوا مهاماً إدارية هي حصرية للموظفين الجماعيين ورئيس المجلس ونوابه.
وشددت التوجيهات على أن مهام المستشارين الجماعيين مقصورة على العمل التداولي داخل المجلس أو لجانه، مع حظر تام عليهم التوقيع على الوثائق الإدارية أو التدخل المباشر في تدبير شؤون الجماعة. يأتي هذا التحرك لتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الجماعي المحلي، والحد من ظاهرة الوساطات غير القانونية لصالح ناخبين معينين على حساب المصلحة العامة.
