جريدة العاصمة
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة فاس حكمها ببراءة النائب الأول لعمدة المدينة، محسن منادي، في قضية الرخص غير القانونية، في القضية التي تتعلق بتوقيع محسن منادي على رخصة للربط بالتيار الكهربائي لبناية غير مرخصة تقع في حي رياض البساتين بمنطقة عين أعْمِير، التابعة لمقاطعة سايس، هذا الحكم يأتي ليضع حدًا للتساؤلات التي أثيرت حول تورط المسؤول الجماعي في خروقات التعمير.
وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف خلل في الرخصة الموقعة من قبل منادي، ما دفعه إلى إصدار قرار فوري بإلغائها لتصحيح الوضع، بعدها تم توجيه مراسلة من والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، إلى عمدة فاس، يستفسر فيها عن الواقعة ويطالبه بتقديم توضيحات مستفيضة حول ملابساتها، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وقد تابع الرأي العام المحلي هذه القضية باهتمام بالغ، نظرًا لحساسية ملفات التعمير والرقابة على البنايات غير القانونية، وبقرار البراءة الصادر عن المحكمة الإبتدائية بفاس، يسدل الستار على هذه القضية، مؤكدًا عدم وجود مسؤولية جنائية على نائب العمدة محسن منادي في ما يتعلق بالرخصة المذكورة.
