جريدة العاصمة
أصدر رئيس جماعة فاس يوم أمس الإثنين، 2 يونيو 2025، قرارًا إداريًا يقضي بفسخ عقد التدبير المفوض للنقل الحضري مع شركة “سيتي باص فاس”، وإسقاط حقها في استغلال هذا المرفق الحيوي بالمدينة.
و جاء القرار الإداري رقم 03، استنادًا إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 54.05 الخاص بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة طويلة من الإخلالات التعاقدية الجسيمة التي ارتكبتها الشركة، والتي ألحقت أضرارًا بالغة بمرفق النقل ومصلحة الساكنة.
و تضمنت حيثيات القرار جملة من المخالفات التي ارتكبتها الشركة، والتي أدت إلى تدهور ملحوظ في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. من أبرز هذه الإخلالات:
– لم تلتزم الشركة باقتناء الحافلات الجديدة المنصوص عليها في البند 17 من العقد، مكتفية بتجديد حافلات قديمة وغير صالحة للاستعمال، مما أسفر عن تدهور حالة الأسطول وتكرار الحوادث المرورية.
– ينص عقد التدبير المفوض على تجهيز أسطول يضم 280 حافلة، إلا أن العدد الفعلي للحافلات المشغلة لم يتجاوز 102 حافلة، مع تشغيل جزئي لعدد محدود من الخطوط، وهو ما أثر سلبًا على فعالية الخدمة وكفاءتها.
– تخلفت الشركة عن أداء الإتاوات المستحقة لفائدة الجماعة، كما امتنعت عن تقديم التقارير الدورية المطلوبة، ورفضت التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالمراقبة.
– قامت الشركة بتغيير بنية المتصرفين والمساهمين دون الحصول على موافقة السلطة المفوضة، وهو ما يعد خرقًا صريحًا للاتفاقيات المبرمة.
وأوضح القرار أن جماعة فاس وجهت إنذارات متكررة للشركة، كان آخرها بتاريخ 27 فبراير 2025، بهدف دفعها لتصحيح وضعها، إلا أن هذه الإنذارات قوبلت بالتجاهل التام. بل إن الشركة لم تلتزم بمقتضيات البروتوكول الذي تم توقيعه في نوفمبر 2022 تحت إشراف وزارة الداخلية وولاية الجهة.
وبناءً على تفاقم الأوضاع، وتهديد استمرارية مرفق النقل الحضري، وغياب أي بوادر التزام جدي من طرف الشركة، قرر مجلس جماعة فاس فسخ العقد وإسقاط حق “سيتي باص فاس” في استغلال المرفق، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية، وتشمل هذه الآثار، وفقًا للمادة الثانية من القرار:
– تسترجع جماعة فاس مجانًا جميع الممتلكات المرتبطة بالمرفق والمستغلة من طرف الشركة، والممتلكات المستعادة المتهالكة محاسبيًا بصفة كلية.
– تتم مصادرة الضمانات المالية التي قدمتها الشركة.
و ستطالب الجماعة بتعويض كامل عن الأضرار الناتجة عن الاختلالات التي ارتكبتها الشركة، و تلزم الشركة بإرجاع جميع الممتلكات المتهالكة في حالة صيانة مقبولة ودون مقابل.
وستناط مهمة تنفيذ هذا القرار لمدير المصالح بالجماعة، مع تبليغه إلى شركة “سيتي باص فاس”، وولاية جهة فاس مكناس، وكافة المصالح المعنية، في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة لتدبير مرفق النقل الحضري بالمدينة، وتأكيد على التزام الجماعة بضمان جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
