جريدة العاصمة
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم الجمعة، أحكامًا قضائية بحق خمسة أشخاص يحملون الجنسية السنغالية، كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تسهيل الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية. وقد جاءت هذه الأحكام تتويجًا لعملية أمنية دقيقة قادتها الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر في حق المتهمين الأول والثاني، فيما حكمت على مواطنين سنغاليين آخرين بأربعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ. وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة وتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وجاء تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، التي تنشط على الصعيد الدولي، بعد محاولة مواطنتين سنغاليتين مغادرة التراب الوطني من مطار فاس سايس بوثائق مزورة، وقد أثارت وثائقهما شكوك عناصر الأمن بالمطار، مما مهد الطريق لكشف خيوط هذه الشبكة،
فقد تقدمت المتهمة الأولى إلى شبابيك مراقبة الجوازات، راغبة في السفر إلى مطار تولوز الفرنسي، وقدمت جواز سفر سنغالي يحمل ختم خروج مزيف من مطار مدريد باراخاس، بالإضافة إلى وثائق أخرى مزورة شملت شهادة ضياع فرنسية مزيفة، ونسخة من بطاقة الإقامة الفرنسية، وطلب تجديد بطاقة إقامة يتضمن رقمًا مخالفًا للنسخة الأصلية.
ولم يختلف الحال كثيرًا بالنسبة للمتهمة الثانية، التي حاولت مغادرة التراب الوطني من نفس المطار متجهة إلى باريس، حيث قدمت جواز سفر سنغالي يحمل ختم خروج مزور من مطار مدريد، إلى جانب وثائق مزورة أخرى مشابهة لتلك التي عُثر عليها بحوزة المتهمة الأولى.
وقد أسفرت عمليات التفتيش والضبط التي قامت بها الفرقة الاقتصادية والمالية عن حجز مجموعة من الوثائق المزورة التي كانت بحوزة المتهمين، بالإضافة إلى مبالغ مالية بلغت 560 يورو، و1300 درهم مغربي، و18500 فرنك إفريقي (CFA)، و50 شلن كيني. وقد أحيل سبعة من المتهمين في حالة اعتقال على النيابة العامة.
اعترف المتهمان الأول والثاني بزور الوثائق التي بحوزتهما، وأقرا بأن أحد معارفهما في السنغال هو من توسط لهما في الحصول عليها بهدف تسهيل هجرتهما غير الشرعية إلى فرنسا عبر أحد مطارات المملكة. وأكدتا أنهما لم يسبق لهما السفر إلى إسبانيا وأن أختام الخروج بجوازات سفرهما مزورة، مشيرتين إلى أنهما تعرفان بعضهما البعض وقد قدمتا إلى المغرب عبر مطار نواكشوط.
ولا تزال التحريات جارية في هذه القضية لتشخيص هوية ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم، أحدهم يتواجد في السنغال، وذلك في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة لمصالح الأمن الوطني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن واستقرار البلاد.
