جريدة العاصمة
شهدت قاعة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم، جلسة مثيرة في قضية “إسكوبار الصحراء” التي يتابع فيها رموز سياسية، على رأسهم سعيد الناصيري وعبد النبي البعيوي وآخرون، الجلسة التي كان يُنتظر منها تقدمًا في مسار القضية، عرفت تصعيدًا في المواجهة بين النيابة العامة وهيئة دفاع المتهم سعيد الناصيري، ما أدى إلى تأجيلها.
وقد ركزت أسئلة الوكيل العام للملك على تفاصيل تملك الناصيري لفيلا فاخرة بمنطقة كاليفورنيا بالدار البيضاء، الناصيري، القيادي البارز السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، أوضح أن تاريخ التملك الرسمي للفيلا يعود إلى 14 يوليو 2019. غير أن الوكيل العام ألح على معرفة تفاصيل الاتفاق الشفهي السابق بين الناصيري والمالك السابق، المير بلقاسم.
أقر الناصيري بأن الاتفاق الشفهي تم أواخر عام 2017 داخل النادي، حيث جرى التفاوض على شراء الفيلا بمبلغ 600 مليون سنتيم. وأشار إلى أن المير بلقاسم سلمه مفاتيح الفيلا والوثائق الخاصة بها، كوثائق الماء والكهرباء، بحضور شهود منهم مدير نادي الوداد، الغازي، والكاتبة مها التي قامت بتحرير الاتفاق، كما طلبت النيابة العامة من كاتب الضبط تلاوة أقوال الناصيري السابقة بخصوص تاريخ دخوله الفيلا، واستفسرت عن وضعها في ذلك الوقت، ليؤكد الناصيري أنها كانت بحوزة المير بلقاسم ولم تكن تتوفر على خدمات الماء والكهرباء، وأن شركة “برادو” استخدمتها بموافقة المالك السابق سنة 2017.
وتصاعد التوتر بشكل كبير عندما احتجت هيئة دفاع الناصيري بشدة على ما وصفته بـ”تكرار الأسئلة” من جانب النيابة العامة، معتبرةً أن موكلها قد أجاب عن تلك الاستفسارات في جلسات سابقة. ورأت هيئة الدفاع أن إعادة طرح نفس الأسئلة يحمل “نية مبيتة”، و
تدخلت هيئة المحكمة لتهدئة الوضع، مذكّرة بضرورة “احترام المحكمة وعدم رفع الصوت”، وفي لحظة غير متوقعة، وجهت المحكمة سؤالًا استفزازيًا للدفاع: “واش خفتو المحكمة توصل للحقيقة؟”؛ ما أثار غضبًا عارمًا في صفوف المحامين، و ردت هيئة الدفاع بقوة، مؤكدة أنها “لا تخاف من الوصول إلى الحقيقة، لكنها ترفض مخاطبة الدفاع بأسلوب غير لائق”.
كما ذكّرت هيئة الدفاع المحكمة بالمنشور الملكي الذي ينص على ضرورة اعتماد لقب “الأستاذ” عند مخاطبة المحامين، مستنكرةً ما صدر عن النيابة العامة من “تعبيرات غير مناسبة”، وعلى إثر هذا التوتر الشديد، قررت المحكمة رفع الجلسة إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد.
