جريدة العاصمة
تشهد الأسواق المغربية ارتفاعًا مقلقًا في أسعار اللحوم، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ما يثير جدلاً واسعًا حول أسباب هذه الزيادات وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتداعيات سنوات الجفاف. وتتصاعد أصوات جمعيات حماية المستهلك محذرة من استغلال بعض التجار والموزعين للطلب الموسمي على اللحوم والمناسبات الاجتماعية كـ “العقيقة” لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، في مخالفة صريحة للتوجيهات الرسمية التي تهدف إلى تحقيق استقرار السوق.
من جانبهم، يرى خبراء في حماية المستهلك، أن هذه الزيادات ليست وليدة اللحظة بل بدأت ملامحها تتضح منذ أيام، مرجعًا إياها إلى عوامل متشابكة أبرزها تداعيات الجفاف التي أثرت على قطاع تربية المواشي، بالإضافة إلى استغلال بعض الفاعلين لهذه الظرفية لفرض أسعار مرتفعة. ويشدد مديح على أن غياب الوعي لدى المستهلكين الذين ينخرطون في هذا النمط من الاستهلاك غير المنظم يغذي المضاربة ويشجع على التلاعب بالأسعار، في ظل غياب الرقابة الاستباقية من طرف السلطات المعنية.
ويؤكد الفاعلون الجمعويون، ومنهم بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، أن هذا الارتفاع غير قانوني وغير مقبول، منتقدين استغلال المناسبات الاجتماعية لرفع الأسعار، ومشددين على أن السلوك الاستهلاكي غير المنظم ، كالإقبال المكثف على اقتناء الأضاحي لأغراض غير العيد بحجة “العقيقة”، يساهم في تغذية المضاربة ويفرغ التوجيهات الرسمية من مضمونها، ويدعون إلى ضرورة وعي المستهلكين بعدم الانسياق وراء هذه الممارسات، مع مطالبة الجهات المعنية بتطبيق القانون بحزم ضد المتلاعبين بالسوق لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
