جريدة العاصمة
أسدل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، الستار زوال اليوم الثلاثاء، على التحقيق التفصيلي في قضية رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى الخصم، وعدد من المسؤولين بالجماعة ذاتها، وتأتي هذه الخطوة في إطار شبهات تتعلق بـ “تبديد واختلاس أموال عمومية” وتهم أخرى، حيث ينتظر أن تحال نتائج التحقيق على الوكيل العام للملك لاتخاذ القرار المناسب.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن قاضي التحقيق المتخصص في الجرائم المالية قرر إحالة الملف كاملاً على الوكيل العام للملك، ليقدم هذا الأخير مستنتجاته وملتمساته النهائية، في خطوة تمهيدية حاسمة قبل اتخاذ أي قرار قضائي، وقد سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن استمعت في وقت سابق لعدد من الأطراف المعنية في هذه القضية، من بينهم علي أعوين، ومصطفى امشوي، وعلي رزاق، وبومري رشيد، بالإضافة إلى رئيس الجماعة نفسه.
ويُعتقد أن جوهر القضية يكمن في ملف يتعلق بـ 84 عاملاً عرضياً، يُشتبه في أنهم كانوا يتقاضون أجوراً وتعويضات دون أداء أي مهام، وفقاً لشكوى تقدم بها أعضاء من المعارضة داخل جماعة إيموزار كندر، و يشتبه أن عدداً كبيراً من هؤلاء “العمال” هم أقارب ومقربون من مستشارين جماعيين، حيث تلقى 60 منهم أجورهم عن الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، بينما استمر البقية في تلقي الأجور حتى يوليو من عام 2024.
