جريدة العاصمة
أودع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء اليوم الخميس، مستشارًا جماعيًا ينتمي لحزب الحركة الشعبية بالسجن المحلي “بوركايز”، وذلك على خلفية اتهامات بالاشتراك في عمليات نصب مُنظمة استهدفت مواطنين راغبين في الهجرة إلى الخارج، وفق مصادر قضائية مطلعة.
وكشفت المصادر أن التحقيقات الأولية، التي أجراها وكيل الملك لدى المحكمة، أن المستشار المُعتقل -المنتمي للجماعة القروية “آيت بورزوين” التابعة لإقليم الحاجب- يُشتبه في تورطه باختلاس مبالغ مالية ضخمة من ضحاياه، تجاوزت قيمتها 65 مليون سنتيم (650 ألف درهم)، مقابل وعود وهمية بتسهيل إجراءات هجرتهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التهم الموجهة للمستشار تشمل أيضًا “إهانة الضابطة القضائية باستخدام العنف”، في تطور يُسلط الضوء على ملف يُعتقد أن تحقيقاته ستكشف عن تفاصيل إضافية.
