جريدة العاصمة
أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس أمس الأربعاء، النظر في ملف النائب البرلماني محمد أبركان، المعروف بلقب “إمبراطور الرمال”، بالإضافة إلى متهمين آخرين من بينهم نجل جواد أبركان، رئيس جماعة إعزائن.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد بن معاشو، حددت تاريخ 21 ماي 2025 موعداً للجلسة القادمة، والتي من المقرر أن تخصص للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة، قبل منح الكلمة الأخيرة للمتهمين وإحالة الملف للمداولة قصد النطق بالحكم.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بنفس المحكمة، برئاسة المستشار محمد لحية، حكماً ابتدائياً قضى بإدانة محمد أبركان بتهمة “الارتشاء وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها ومنح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون”، حيث حكمت عليه بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
في المقابل، برأت المحكمة الابتدائية البرلماني أبركان من تهم أخرى كانت موجهة إليه، من بينها “التزوير في محرر رسمي، الغدر، إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق، المشاركة في البناء بدون رخصة وإقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة واستغلال النفوذ”.
وفيما يتعلق بنائبي رئيس جماعة إعزائن، حمزة بركوش وبن يعقوب الحجاري، فقد قضت المحكمة الابتدائية بإدانتهما بتهمة “منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون والمشاركة في تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها”، وحكمت على كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع براءتهما من باقي التهم وتحميلهما الصائر بالتضامن، كما قررت المحكمة الابتدائية إعادة مبالغ الكفالة للمتهمين بعد خصم الغرامات والصائر، وإلغاء تدابير المراقبة القضائية في حقهم.
وشمل قرار المحكمة الابتدائية أيضاً عدم مؤاخذة جواد أبركان، رئيس جماعة “إعراب” ونجل البرلماني محمد أبركان، من التهم المنسوبة إليه، وقضت ببراءته وإلغاء تدابير المراقبة القضائية في حقه، وهو نفس القرار الذي شمل تقنياً وموظفاً جماعياً وميكانيكياً وفلاحاً توبعوا في نفس الملف من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، مع الأمر بإرجاع مبالغ الكفالة الخاصة بهم.
