جريدة العاصمة
رفض متصرفو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التعويضات الحالية عن الأخطار المهنية المحددة في 200 درهم، مطالبين برفعها إلى 1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية. وأعربوا عن استيائهم من قيمة التعويض الحالية، واصفين إياها بـ”الهزيلة”.
جاء هذا الموقف خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية للمتصرفين، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، مع مسؤولي الوزارة. وأكدت اللجنة في بيان لها تمسكها برفع قيمة التعويض إلى 1200 درهم صافية، بالإضافة إلى الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة لعموم الموظفين.
وطالبت اللجنة الوزارة بصرف التعويض عن العمل في البرامج الصحية لجميع مستحقيه، بمن فيهم المتصرفون، داعية إلى مراجعة مبلغ وطريقة احتساب هذا التعويض الذي اعتبرته “هزيلا”، وذلك خلال مناقشة المرسوم الخاص بتحديد مواقيت العمل.
كما دعت اللجنة إلى تحسين شروط الترقي للأطر الإدارية والتقنية من المتصرفين، واعتماد صيغة محفزة بكوطا أكبر وعدد سنوات تسقيف أقل، مع إلغاء الاختبار الشفوي في امتحانات الكفاءة المهنية.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكد رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، على ضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي لجميع الأطر، بمن فيهم المتصرفون، مع المطالبة بمركزية الأجور. وأشار إلى أن تحقيق هذا المطلب يتطلب تعديل القانون المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، مضيفا أنه تم الاتفاق على عقد لقاء لمناقشة التعديلات المقترحة في هذا الشأن.
وشدد لحسيني على رفض الجامعة إرجاء مناقشة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين إلى حين تنزيل المجموعات الصحية الترابية، مؤكدا على ضرورة إعداد نظام أساسي نموذجي لمهنيي الصحة في هذه المجموعات.
وفي سياق متصل، طالبت الجامعة بتوسيع نطاق مسؤوليات المتصرفين في الهياكل التنظيمية المستقبلية للإدارة المركزية، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور المغرب.
كما دعت إلى إنصاف المتصرفين الذين كانوا ممرضين أو تقنيي صحة ويرغبون في الاستمرار في إطار متصرف، أو أولئك الذين يرغبون في العودة إلى إطارهم الأصلي، من خلال منحهم السنوات الاعتبارية التي أقرها النظام الأساسي للممرضين وتقنيي الصحة في صيغتيه لعامي 2017 و2022.
