جريدة العاصمة
تتجه الأنظار إلى الإعلان المرتقب عن حركة تغييرات واسعة في صفوف الولاة والعمال بالمغرب، وذلك عقب شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع انعقاد المجلس الوزاري المقبل. وتشير المصادر إلى أن هذه التغييرات ستشمل مديريات حيوية في الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من العمالات والأقاليم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية، وتعيين كفاءات قادرة على مواكبة الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب، خاصة في المدن التي تستعد لاستضافة فعاليات كأس العالم 2030، فضلاً عن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما أن تقارير لجنة التقييم 360 درجة، إضافة إلى بلوغ عدد من المسؤولين سن التقاعد، ستكون من بين المعايير الأساسية التي سيتم اعتمادها في هذه الحركة.
ومن المتوقع أن تطال هذه التغييرات بعض العمال الذين تورطوا في ملفات فساد تتعلق بتدبير الشأن المحلي، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد.
