هروب دركي من محكمة الجديدة بعد إدانته في قضية مخدرات
جريدة العاصمة
في تطور درامي وغير مسبوق، هرب رقيب أول بالدرك الملكي من محكمة الاستئناف بالجديدة، لحظات بعد صدور قرار قضائي بإيداعه السجن المحلي على خلفية تورطه المزعوم في شبكة دولية لتهريب المخدرات.
وحسب مصادر إعلامية، تم تقديم الدركي، الذي يعمل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف يوم الثلاثاء الماضي، مستفيداً من الامتياز القضائي نظراً لعمله في الدائرة القضائية بالمدينة. وبعد استنطاقه، أحاله الوكيل العام إلى قاضي التحقيق الذي أصدر أمراً بإيداعه السجن.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها سجين يقضي عقوبة حبسية بتهمة التورط مع بارون مخدرات معروف، يدعى “حمدون”، حيث اتهم الرقيب بتلقي رشاوى مقابل التستر على أنشطة الشبكة الإجرامية. في البداية، تم حفظ الشكاية لعدم وجود أدلة كافية، إلا أنه تم إعادة فتح التحقيق لاحقاً بعد ظهور مستجدات في القضية.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية بالجديدة عن وجود رسائل نصية متبادلة بين الرقيب وأحد أفراد الشبكة، مما عزز الشبهات حوله. وخلال جلسة الاستماع، نفى الرقيب التهم الموجهة إليه، معتبراً الشكاية كيدية، مؤكداً أن الرسائل الصوتية المقدمة لا تثبت تورطه.
إلا أنه وبعد صدور قرار الإيداع، استغل الرقيب عدم تقييده بالأصفاد، وفاجأ مرافقيه من عناصر الدرك، وتمكن من تسلق الجدار الخلفي للمحكمة، حيث كانت تنتظره سيارة على متنها شخص مجهول، ليلوذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.
وقد تسببت هذه الحادثة في حالة استنفار أمني بالمدينة، حيث باشرت مختلف فرق الدرك الملكي بالجديدة، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، عمليات بحث مكثفة للقبض على الهارب وتنفيذ قرار القضاء.
يذكر أن هذه القضية تأتي في سياق تحقيقات سابقة أجرتها الفرقة الوطنية للدرك بعد تفكيك شبكة “حمدون”، والتي أسفرت عن إدانة دركيين وسجنهم بتهمة التورط مع الشبكة، فيما تمت تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة.
