تاونات..إدانة متهمين في قضية تفويت سكن وظيفي بجماعة الاورتزاغ تثير جدلاً حول حماية المال العام

تم النشر بتاريخ 25 مارس 2025 على الساعة 14:51

جريدة العاصمة

قضت المحكمة الابتدائية بتاونات أحكاماً بإدانة ثلاثة متهمين في قضية تتعلق بتفويت غير قانوني لسكن وظيفي تابع لجماعة الورتزاغ. وشملت الأحكام عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ وغرامات مالية، وذلك في أعقاب تحقيق قضائي موسع كشف عن خيوط شبكة متورطة في استغلال المال العام.

وتفصيلاً، كشفت التحقيقات أن موظفة متقاعدة كانت تشغل منصب مساعدة إدارية قامت ببيع السكن الوظيفي لزميلها في المصلحة التقنية، الذي بدوره أجرى تعديلات على العقار وربطه بشبكتي الماء والكهرباء، قبل أن يقوم بتفويته لتاجر. وقد تفجرت القضية بعد شكاية تقدمت بها جمعية محلية إلى النيابة العامة، مما استدعى تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس لفتح تحقيق معمق.

وتسلط هذه القضية الضوء على إشكالية تدبير العقارات الوظيفية والممتلكات الجماعية، وتفتح باب النقاش حول آليات حماية المال العام من الاستغلال غير القانوني. وتأتي هذه القضية لتؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة في التدبير المحلي، وتطبيق القانون بحزم لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

ورغم صدور الأحكام القضائية، فإن التساؤلات ما زالت قائمة حول مدى فعالية الإجراءات المتبعة لحماية العقار العمومي، وكيفية ضمان عدم استغلاله خارج الإطار القانوني. وتتطلب هذه القضية جهوداً متضافرة من مختلف الجهات المعنية لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطبيق القانون بحزم لضمان حماية المال العام.