إحالة ملف البرلماني السيمو على هيئة قضائية جديدة بسبب “اختلالات مسطرية”

تم النشر بتاريخ 18 مارس 2025 على الساعة 17:06

جريدة العاصمة

قررت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم، إحالة ملف البرلماني محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، على هيئة قضائية جديدة. ويأتي هذا القرار بعد أن رصدت المحكمة “اختلالات مسطرية” شابت محاكمة السيمو وآخرين بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.

وكانت الغرفة قد شرعت في محاكمة السيمو و المتهمين الآخرين منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث عقدت سبع جلسات. غير أن هذه “الاختلالات المسطرية” دفعت المحكمة إلى اتخاذ قرار الإحالة، مما يعني إعادة مناقشة الملف من نقطة الصفر أمام الهيئة الجديدة.

وقد أُرجئ الملف إلى 28 أبريل الجاري لتحديد موعد الجلسة الأولى أمام الهيئة القضائية الجديدة. ويشار إلى أن البرلماني السيمو متابع في حالة سراح رفقة باقي المتهمين الذين يشملون موظفين ومقاولين.

يذكر أن هذا الملف كان قد فُتح بناءً على شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام، حيث استنطق قاضي التحقيق السيمو و12 شخصًا آخرين خلال جلسات مطولة قبل إحالتهم إلى المحاكمة.