الشروع في التحقيق مع سارة خضار يشتبه في تورطها في قضايا فساد مالي وإداري لها علاقة بقطاع التعمير بفاس
تم النشر بتاريخ 17 مارس 2025 على الساعة 13:33
جريدة العاصمة / خليل المنوني
شرعت الغرفة الأولى للتحقيق بقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الإثنين، 17 مارس الجاري، في البحث تفصيليا مع (سارة خضار)، النائبة الأولى السابقة لرئيس مقاطعة سايس، والمستشارة السابقة بمجلس جماعة فاس، للاشتباه في تورطها في قضايا فساد مالي وإداري لها علاقة بقطاع التعمير بالعاصمة العلمية.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التي تولت البحث في هذه القضية المثيرة، أحالت زوال الإثنين 10 فبراير الماضي، في حالة اعتقال، المتهمة (سارة خضار)، التي تمت إقالتها من مهامها الانتدابية الثنائية بكل من مقاطعة سايس وجماعة فاس بعد انقطاعها المتواصل عن الحضور لمباشرة مهامها الاعتيادية، إذ ظلت طيلة إقامتها بالخارج ترسل من هناك شواهد طبية لمجلس مقاطعة سايس وجماعة فاس، زاعمة من خلالها أنها تتابع بروتوكولا للعلاج بدولة تركيا، (أحالت) سارة خضار على أنظار نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي أحالها بدوره على الغرفة الأولى للتحقيق، ملتمسا من رئيسها البحث معها في التهم الموجهة إليها، المتعلقة بتبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ، قبل أن يجري وضعها رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بالجناح الخاص بالنساء بالسجن المحلي بوركايز بضواحي فاس.
وجاء قرار رئيس الغرفة الأولى للتحقيق بإيداع المعنية بالأمر سجن بوركايز، عقب الاستماع إليها تمهيديا وإعداديا بحضور دفاعها، في انتظار الشروع في استنطاقها تفصيليا حول المنسوب إليها، ومواجهتها بالتالي مع جميع الأطراف على خلفية هذه القضية، التي باتت تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي بالعاصمة العلمية، قبل إحالتها، في وقت لاحق، على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس لمحاكمتها طبقا لفصول المتابعة التي ستسطر في حقها، في قرار الإحالة.
وشكلت النائبة الأولى السابقة لرئيس مقاطعة سايس، والمستشارة السابقة بمجلس جماعة فاس، موضوع مذكرة بحث على الصعيدين الوطني والدولي، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية بمطار محمد الخامس الدولي بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ليلة الجمعة/السبت، الماضيين، من اعتقالها مباشرة بعد وصولها إليه في رحلة جوية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ جرت عملية تسليمها إلى عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التي كانت تتولى البحث في قضيتها.
يشار إلى أن المشتبه فيها قد نجحت، في وقت سابق، في مغادرة التراب الوطني صوب الديار التركية، قبيل اتخاذ قرار إغلاق الحدود في وجهها في سادس أكتوبر 2023، بناء على تعليمات أصدرها الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، إثر تردد اسمها في ملف الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، الذي توبع فيه البرلماني الاتحادي ونائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري، الذي أدين على خلفيته ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، قبل أن تقرر غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، وهي تنظر في الملفات الاستئنافية المدرجة أمامها في جلسة الأربعاء 26 يونيو 2024، تشديد العقوبة الصادرة في حقه، بعدما رفعتها إلى ثمان سنوات سجنا نافذا.