الحبس لموزع لحوم بيضاء فاسدة بمكناس.. المحكمة قضت ببراءة زوجته وعاقبت متهما ثانيا بأربعة أشهر”سورسي”

تم النشر بتاريخ 5 مارس 2025 على الساعة 12:54

جريدة العاصمة / خليل المنوني

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، بعد المداولة في آخر جلسة أمس الثلاثاء، رابع مارس الجاري، قرارها في الملف عدد 258/2024، الذي توبع فيه ثلاثة متهمين، ينوب عنهم الأستاذ عبد الإله ابن الزين، المحامي بهيأة مكناس، إذ عاقبت المتهم الرئيسي في القضية(عادل بوشطابة)، من مواليد 1978، المتابع لوحده في حالة اعتقال، بثمانية أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، فيما أدانت المتهم(الحسين الخروبي)، المزداد في 1988، المتابع في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 5000 درهم، بعد مؤاخذتهما من أجل جنح تسويق منتوج أولي يشكل خطرا على حياة وصحة الإنسان، وعدم إخضاع مواد محجوزة للتفتيش الإجباري، وعرض وتقديم في السوق الداخلية أي منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة وصحة الإنسان والحيوان، والغش في البضائع والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه. إلى ذلك، قضت الغرفة ذاتها بعدم مؤاخذة المتهمة(زهور الباز)، من مواليد 1994، وهي زوجة المتهم الأول، من أجل المنسوب إليها، وصرحت بالتالي ببراءتها.

وذكرت مصادر”جريدة العاصمة” أن القضية أثيرت في الساعة العاشرة مساء 30 نونبر الماضي، عندما أسفرت عملية مداهمة باشرتها المصالح الأمنية التابعة للدائرة الرابعة لأمن مكناس، بتعاون وثيق وتنسيق محكم مع ممثلي المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية(ONSSA) بمكناس، لمحل تجاري كائن بشارع السعيدية بحي برج مولاي عمر بالعاصمة الإسماعيلية، تتخذه شركة(نواف داند)، التي تسيرها المتهمة الثالثة، مخزنا للحوم البيضاء، خصوصا لحوم الديك الرومي.

وأسفرت عملية المداهمة، التي تمت بحضور قائد الملحقة الإدارية 12، عن حجز كمية كبيرة من اللحوم البيضاء، منتهية الصلاحية، بلغت طنين ونصف الطن، كانت مجمدة داخل أكياس بلاستيكية.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعد إخضاع اللحوم البيضاء المحجوزة للفحص من قبل لجنة صحية، تضم مراقبين متخصصين، تبين أنها فاسدة، وفي بداية التعفن، وغير خاضعة لشروط السلامة الصحية، ومخبأة بطريقة مخالفة لشروط السلامة الصحية، وذلك داخل أكياس بلاستيكية ممنوعة.

وأضافت المصادر نفسها أن البضاعة المحجوزة يتم فرمها بواسطة آلات فرم متطورة، قبل إعدادها على شكل لحم مفروم(كفتة) ونقانق، بغرض تسويقها لأصحاب المحلات التجارية المتخصصة في بيع المأكولات الخفيفة والسريعة، وكذا الوحدات الفندقية المصنفة في مركز مدينة مكناس، التي تعتمد على اللحوم البيضاء موادا أساسية في تحضير أطباقها لأجل تقديمها للزبائن.

إلى ذلك، تم حجز سيارتين تستعملان في نقل البضاعة الفاسدة، فضلا عن آلات ومعدات فرم متطورة وكمية لا يستهان بها من التوابل والملونات الاصطناعية، التي تستخدم في تضليل المستهلك، إلى جانب تسع مجمدات(كونجيلاتور) مملوءة باللحوم البيضاء الفاسدة، وأكياس بلاستيكية خاصة بالتلفيف.

هذا وجرى إتلاف الكميات الفاسدة المحجوزة من لحوم الديوك الرومية في مجزرة بلدية مكناس، وفق الإجراءات القانونية والصحية المعمول بها.

وعند استنطاق المتهم الرئيسي في القضية(عادل بوشطابة)، متزوج وأب لثلاثة أبناء، من قبل وكيل الملك بابتدائية مكناس صرح أن زوجته(المتهمة الثالثة) هي مالكة ومسيرة شركة(نواف داند) على الأوراق فقط، بعدما سلمته وكالة عامة تخوله ممارسة نشاطه التجاري، المتعلق بتوزيع اللحوم البيضاء(لاداند)على المحلات المتخصصة في بيع المأكولات الخفيفة والسريعة، وأنه يتسلم الطلبيات من الزبائن ويرسلها إلى الشركات مصدرة اللحوم البيضاء، التي تتوفر على ترخيص لذلك، مضيفا أنه عند تسلمه السلع يضعها بسيارة تتوفر على مبرد ثم يقوم بتوزيعها على الزبائن. وأبرز في تصريحاته أن البضائع، منتهية الصلاحية، التي تم العثور عليها بمحله كان يحتفظ بها بغرض توجيهها للاستهلاك الحيواني، وتحديدا لمربي الكلاب. وهي التصريحات عينها التي أدلى بها للأستاذ أحمد اليعكوبي، القاضي المكلف بالتحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وأمام هيأة الغرفة ساعة محاكمته.