18 متابعا في قطاع التربية الوطنية يمثلون امام محكمة جرائم الأموال بفاس

تم النشر بتاريخ 10 مايو 2023 على الساعة 8:56

جريدة العاصمة

من المتوقع أن يمثل 18 مسؤولاً سابقاً في قطاع التربية الوطنية أمام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المالية في محكمة الإستئناف بفاس، هذا الأسبوع، بعد قرار قاضي التحقيق بمتابعتهم وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية. ويُتابع هؤلاء المسؤولون بتهمة الإختلاس والتبديد والتزوير في المحررات الرسمية والإدارية واستخدامها، ومن بينهم مدراء سابقون للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس ـ مكناس.

وتأتي متابعة هؤلاء المسؤولين، وفقًا لمصادر مطلعة، على خلفية اشتباه تورطهم في الإختلالات التي شابت البرنامج الإستعجالي الذي كلفته الدولة 44 مليار درهم. وقد قرر قاضي التحقيق متابعتهم بتهم لها علاقة بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.

وجرى فتح هذا الملف تبعًا لتقارير للمجلس الأعلى للحسابات، والتي رصدت مجموعة من الاختلالات في تنزيل مشاريع البرنامج الإستعجالي والذي رصدت له ميزانيات ضخمة.

وفي سياق متصل بالقضية، قرر قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم الأموال في وقت سابق عدم متابعة أحد المتهمين، وهو موظف سابق بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بفاس، تقاعد سنة 2013، كما تقرر عدم متابعة المدير السابق لمولاي يعقوب بسبب وفاته، حيث تقرر إرجاع الكفالة المالية المودعة من طرفه لمن له الحق فيها.