رفض السراح لمحامية بهيأة فاس.. تتابع إلى جانب أربعة أشخاص ضمنهم كاتبتها الخاصة من أجل جنحة تعدد قضايا النصب

تم النشر بتاريخ 18 فبراير 2025 على الساعة 17:10

جريدة العاصمة / خليل المنوني

قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية بفاس، وهي تنظر في الملفات المدرجة أمامها في جلسة يومه الثلاثاء، 18 فبراير 2025، إرجاء البت في الملف عدد 4195/2024، الذي تتابع فيه، في حالة اعتقال، أستاذة تنتمي إلى هيأة المحامين بفاس، إلى جانب أربعة أشخاص، ضمنهم كاتبتها الخاصة بمكتب المحاماة، وموقوف ذو سوابق قضائية وشقيقان يتحدران من مركز زكوطة(نواحي مدينة سيدي قاسم)، من أجل جنحة تعدد قضايا النصب والاحتيال.

وحددت الغرفة رابع مارس المقبل موعدا جديدا للشروع في مناقشة القضية، في جلسة ستكون هي السادسة من نوعها منذ 17 دجنبر 2024، تاريخ أول جلسة مثل فيها أفراد هذه الشبكة أمام الغرفة الجنحية بابتدائية فاس، عبر تقنيات التواصل عن بعد مع قاعة المواصلات بسجن بوركايز المحلي. ويأتي إرجاء البت في هذا الملف المثير، الذي يحظى بمتابعة الرأي العام المحلي بالعاصمة العلمية، لإعادة استدعاء مصرحي محاضر الضابطة القضائية، الذين تخلفوا عن الحضور رغم التوصل بالاستدعاءات.

وخلال جلسة اليوم تقدم دفاع المحامية(أ.ل)، في شخص الأستاذ عبد الفتاح السلاوي، بملتمس يرمي إلى تمتيع موكلته بالسراح المؤقت، بأي ضمانة قانونية تراها المحكمة، وهو الملتمس الذي عارضه ممثل الحق العام لخطورة الأفعال المرتكبة، قبل أن تقرر الهيأة، بعد المداولة في آخر الجلسة، رفض تمتيع المحامية المؤازرة بالسراح، مبقية عليها معتقلة احتياطيا بالسجن المحلي بوركايز، والقرار نفسه شمل باقي أفراد الشبكة، التي كانت نشط في مجال النصب والاحتيال، قبل أن تنجح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس في اعتقالهم، بناء على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني(ديستي)، إذ تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، التي مددت لـ 24 ساعة إضافية لاستكمال البحث والتحقيق معهم حول المنسوب إليهم.

ويوجد من بين المتابعين ضمن هذه الشبكة الإجرامية، التي ينشط أفرادها في مجال النصب والاحتيال، دركي سابق(س.م) وشقيقه(ع.م)، اللذان قاما بالتوسط للمحامية المشتبه فيها في البحث عن زبناء راغبين في اقتناء سيارات نفعية بأثمنة تقل عن ثمنها الحقيقي، وذلك مقابل عمولة عن كل عملية، تراوحت ما بين 500 درهم وألف، بعدما قامت المتهمة الرئيسية، في شخص المحامية، بتأسيس شركة خاصة بمعية المتهمة الثانية(ل.ب)، التي لها حصة 20 في المائة من الأرباح داخل الشركة التي تسيرها المحامية، إلى جانب ذي سوابق قضائية(ع.ح)، الذي يعد”العقل المدبر” لجميع الأفعال الإجرامية المرتكبة من طرف أفراد الشبكة، قبل أن تنجح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس في اعتقالهم، بناء على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني(ديستي)، إذ تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، التي مددت لـ 24 ساعة إضافية لاستكمال البحث والتحقيق معهم حول المنسوب إليهم.

وكان بلاغ أمني أشار، في وقت سابق، إلى وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص، ضمنهم سيدتان، لإنشائهم شركة تجارية تستعمل واجهة للنصب والاحتيال على العديد من المواطنين والمواطنات، الراغبين في شراء سيارات نفعية وشاحنات جديدة وأخرى مستعملة، عن طريق التوصل بمبالغ مالية مهمة، تعدت، استنادا إلى البلاغ الأمني المذكور، المليار و600 مليون سنتيم، نظير وعود عرقوبية ووهمية لتمكينهم من اقتناء هذه المركبات بأثمنة تسيل اللعاب، بعد إخبارهم أنها مشتراة من مزادات عمومية أو من شركات تجارية لكراء السيارات ترغب في تجديد أسطولها.

وتتمثل الطريقة الإجرامية المعتمدة من قبل أفراد هذه الشبكة في استدراج الضحايا عبر إيهامهم باقتناء سيارات فاخرة جديدة بأثمنة أقل من سعرها الحقيقي، سيما أنواع”بوجو” و”تويوتا” و”داسيا” و”فولسفاكن”، إذ تعمد المحامية في المرة الأولى إلى إقناع الضحايا المفترضين ببيعهم سياراتهم بأقل من ثمنها الحقيقي، قبل أن تعرض عليهم لاحقا اقتناء سيارات أخرى بالثمن نفسه، ويكون هدفها هو الحصول على مبالغ مالية كبيرة تم تختفي عن الأنظار. وهو الطعم الذي ابتلعه جميع الضحايا بكل سهولة، ظنا منهم أنهم ضربوا عصفورين بحجر واحد، ولم يكن يخطر ببالهم أنهم سيقعون فريسة سهلة بين فكوك تماسيح آدمية لا تعرف طريقا للرحمة ولا للشفقة.