رضا الشامي يؤكد..ارتفاع تكلفة العلاج بالقطاع الخاص و تحديات التوازنات المالية لأنظمة التقاعد بالمغرب

تم النشر بتاريخ 17 فبراير 2025 على الساعة 13:59

جريدة العاصمة

حذر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من ارتفاع تكلفة العلاج في القطاع الخاص بالمغرب، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى خمسة أضعاف تكلفة العلاج في القطاع العام. وعزا الشامي هذا الارتفاع إلى “غياب بروتوكولات علاجية ملزمة”، مؤكدا تأثير ذلك سلبا على استدامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

 

جاء ذلك خلال كلمة الشامي في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المستشارين يوم الاثنين. كما تطرق إلى التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد في المغرب، والتي تتعلق بالتوازنات المالية والاستدامة وضمان الإنصاف بين مختلف الفئات، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية.

 

وحذر الشامي من تنامي ظاهرة شيخوخة السكان في المغرب، في ظل تراجع معدلات الولادة وارتفاع متوسط العمر، مما يزيد الضغط على أنظمة التقاعد. ودعا إلى تبني إصلاحات تراعي هذه التحولات الديموغرافية لضمان التوازن المالي والاستدامة على المدى البعيد.

 

وفيما يتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، أشار الشامي إلى تحديات تيسير شروط الأهلية للاستفادة من التعويض، وملاءمة نسب التعويض لمستوى المعيشة، وضمان تمويل مستدام ومنصف لآلية التعويض. وشدد على أهمية الدراسات الاكتوارية على المديين المتوسط والطويل لإنجاح إصلاح الحماية الاجتماعية.

 

وطرح الشامي عددا من التوصيات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من بينها إرساء نظام تأمين إجباري موحد عن المرض، قائم على التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين. كما دعا إلى إنشاء نظام تغطية إضافي تكميلي واختياري تابع للقطاع التعاضدي أو التأمين الخاص، مع ضرورة تأهيل العرض الصحي الوطني.

 

ولضمان نجاح برنامج تعميم الحماية الاجتماعية، شدد الشامي على أهمية الاستهداف الدقيق للمواطنين المستحقين للدعم، والتحقق من صحة المعطيات لتفادي “الاتكالية الاقتصادية الدائمة”.

 

وفيما يخص أنظمة التقاعد، أوصى الشامي بتوحيدها من خلال إحداث نظام معاشات وطني إجباري أساسي، معزز بنظام تكميلي إجباري للمداخيل التي تفوق السقف المحدد في النظام الأساسي، ونظام فردي اختياري.

 

كما دعا إلى وضع نظام للتأمين عن فقدان الشغل خاص بالعاملين الأجراء، وتحسين شروط الولوج والاستفادة منه، بالإضافة إلى إنشاء نظام مماثل للعاملين غير الأجراء، يراعي خصوصيات مختلف المهن.

 

وأقر الشامي بالتقدم الملموس الذي تحقق في ورش الحماية الاجتماعية، لكنه أشار إلى استمرار وجود أكثر من 8 ملايين مواطن خارج دائرة الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم أو لوجودهم في وضعية “الحقوق المغلقة”.