جريدة العاصمة
ناقش المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، الخطوط العريضة لمشروع الخطة الحكومية للتشغيل، والتي رصدت لها الحكومة اعتمادات مالية لا تقل عن 14 مليار درهم في قانون مالية 2025. وتهدف هذه الخطة، التي تم إعدادها على مدى ستة أشهر، إلى مواجهة تحديات سوق الشغل المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوستراتيجية العالمية. ومن المتوقع اعتماد الخطة رسمياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن إعداد مشروع الخطة اعتمد مقاربة تشاركية، وشمل استشارات موسعة مع مختلف القطاعات والفعاليات، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: دعم الاستثمار من خلال عرض حكومي جديد لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص العمل، إعادة هيكلة وتوسيع البرامج النشطة للتشغيل لتشمل غير حاملي الشهادات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وطرح عرض حكومي جديد موجه لسكان العالم القروي، يدعم المشاريع المدرة للدخل ويثبت ويخلق مناصب الشغل.
يأتي هذا الاجتماع الحكومي غداة اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصّص لبحث سبل إنعاش التشغيل. وقد تم خلاله استعراض مؤشرات إيجابية في قطاع التشغيل، منها انخفاض معدل البطالة إلى 12.8% في الربع الأخير من 2024، مقارنة بـ 13.6% في الربع الثالث من نفس السنة. كما سُجّل ارتفاع في خلق مناصب الشغل المؤدى عنها، و زيادة في عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمتوسط 122,000 أجير شهرياً خلال فترة 2023-2024.
