المحكمة الإدارية بفاس تعزل ستة نواب رؤساء جماعات بإقليم مولاي يعقوب

تم النشر بتاريخ 11 فبراير 2025 على الساعة 12:27

جريدة العاصمة 

قضت المحكمة الإدارية بفاس يوم أمس الإثنين قرارات بعزل ستة نواب لرؤساء جماعتي سيدي داود ومكس التابعتين لإقليم مولاي يعقوب، وذلك استجابة لطلبات تقدم بها عامل الإقليم، الدكتور سمير الخمليشي. وشملت قرارات العزل نوابًا بارزين في الجماعتين، من بينهم النائب الأول والثالث لرئيس جماعة مكس، بالإضافة إلى النائب الثالث لرئيس جماعة سيدي داود ونواب آخرين.

وتأتي هذه الأحكام القضائية على خلفية طلبات تقدم بها العامل الخمليشي، مستندًا إلى رصد مخالفات واختلالات في عمليات التدبير والتسيير داخل الجماعات، وقد استندت المحكمة في قراراتها إلى تقرير مفصل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف عن وجود تجاوزات ومخالفات تستوجب المساءلة.

وبموجب هذه الأحكام، تم عزل النواب المعنيين من عضويتهم في المجالس الجماعية ومن مهامهم كنواب للرؤساء، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وقد أمرت المحكمة بالتنفيذ المعجل لهذه القرارات، مما يعكس جدية التعامل مع هذه القضية وأهمية تطبيق القانون.