جدل حول ملاحظات مصالح عمالة مولاي يعقوب على نقطتين بجدول أعمال دورة فبراير بجماعة مولاي يعقوب لسنة 2025

تم النشر بتاريخ 31 يناير 2025 على الساعة 17:27

جريدة العاصمة

أثارت ملاحظات مصالح عمالة مولاي يعقوب على نقطتين من جدول أعمال دورة فبراير بجماعة مولاي يعقوب لسنة 2025  جدلاً واسعاً، حيث اتهم نائب رئيس جماعة مولاي يعقوب يوسف بابا مصالح قسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم مولاي يعقوب بالتدخل في اختصاصات المجلس المنتخب وعرقلة عمله، وتساءل نائب الرئيس، في تدوينة تتوفر جريدة العاصمة على نسخة منها، عن دور هذه المصالح وهل أصبحت تمثل هيئة سياسية داخل مؤسسة عمومية، مشيرا إلى تدخلها في دراسة جدول أعمال الدورات وتوجيه مراسلات خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المواد 38، 39، و41 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. واعتبرت هذه التصرفات محاولة لتضليل عامل الإقليم والتشويش على عمل المجلس.

وأكدت يوسف بابا على مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية المنصوص عليه في الدستور المغربي، والذي يمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويخول لها سلطة التداول الديمقراطية وتنفيذ مقرراتها، وشدد على أن مهمة الجماعات الترابية هي تقديم خدمات القرب للمواطنين، وليس عرقلة التسيير والتدبير وضرب انتظارات الساكنة، واستنكر يوسف بابا ما وصفه بـ”التصرفات غير الأخلاقية” من طرف مثل هذه المراسلات من المصالح المختصة، والتي اعتبرها “عبثاً” و”بسالة” تعوق عمل المجلس المنتخب.

وفي السياق ذاته، أشار يوسف بابا، النائب الأول لرئيس جماعة مولاي يعقوب، إلى مراسلة من عمالة إقليم مولاي يعقوب تطلب فيها توضيحات حول نقطتين مدرجتين في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2025، قبل انعقادها بستة أيام فقط، واعتبر بابا هذه المراسلة مخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، وخاصة المادة 33 منه، التي تحدد دور عامل العمالة أو الإقليم في حضور دورات المجلس وتقديم الملاحظات والتوضيحات دون المشاركة في التصويت، وأكد أن هذا الإجراء يمثل عرقلة واضحة للدورة “بالجرم المشهود” من طرف مصالح قسم الجماعات الترابية.