جريدة العاصمة
عممت وزارة التجهيز والماء بلاغا تؤكد فيه عن اعتمادها الكامل على النظام الرقمي في جميع معاملاتها بدءاً من فاتح فبراير 2025، مُلزمةً بذلك جميع المقاولات، المختبرات، مكاتب الدراسات، وغيرها من الجهات المعنية بتقديم طلبات أو ملفات لها علاقة بقطاع الأشغال العمومية.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم رفض أي ملفات ورقية ابتداءً من التاريخ المذكور، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى استخدام المنصة الرقمية المخصصة لذلك. كما شددت على ضرورة التوقيع الإلكتروني المُعتمد بشهادة تصديق إلكترونية، مؤكدةً أن هذا التوقيع يُعتبر بمثابة تصريح بالشرف على صحة وسلامة جميع الوثائق المقدمة.
ودعت الوزارة الشركات إلى التسجيل على المنصة بعناوينها الإلكترونية الرسمية لتجنب أي مشاكل تتعلق بتغيير هذه العناوين لاحقاً. كما أشارت إلى توفر دليل استعمال شامل للمنصة الرقمية يُرشد المستخدمين من خلال جميع خطوات التسجيل، رفع الوثائق، وإيداع الطلبات.
يهدف هذا الإجراء، حسب الوزارة، إلى تعزيز الكفاءة وتبسيط الإجراءات الإدارية، والمساهمة في التحول الرقمي لقطاع الأشغال العمومية.
