جريدة العاصمة
قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر في حقّ شخصين، أحدهما رجل أمن، بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالنصب وانتحال صفة نائب وكيل الملك. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين ضد المتهم الأول الذي أوهمه بقدرته على التدخل في قضية مستغلاً صفة لا يملكها.
وكشفت التحقيقات تورط رجل أمن في القضية، حيث يشتبه في تسهيله عملية النصب واستغلال نفوذه. وخلال الجلسة، أنكر الشرطي التهم الموجهة إليه، فيما طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق المتابعة القضائية في حق المتهمين.
يأتي هذا الحكم في ظل حملة تقودها النيابة العامة لمكافحة ظاهرة السمسرة والنصب في المجال القضائي. وتؤكد هذه القضية أهمية تضافر جهود المصالح الأمنية والقضائية للقضاء على هذه الظاهرة وحماية المواطنين من ضحاياها.
