جريدة العاصمة / محسن النية
طالب عدد من أعضاء مجلس جماعة بوشفاعة بإقليم تازة بتدخل عاجل من وزير الداخلية و عامل الإقليم و رئيس النيابة العامة، لتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بسجن رئيس الجماعة لمدة ستة أشهر بتهمة تبديد أموال عمومية. ويؤكد الأعضاء أن استمرار الرئيس في ممارسة مهامه، رغم الحكم الصادر ضده وتأييده استئنافياً، يُعدّ خرقاً للقانون، ويؤدي إلى فقدانه لأهليته الانتخابية، مطالبين بتطبيق القانون وعزله من منصبه.
ويستمر رئيس جماعة بوشفاعة في رئاسة الدورات وتمثيل الجماعة في اجتماعات العمالة، متجاهلاً الحكم القضائي الصادر ضده، مما اعتبره أعضاء المجلس تنافياً صارخاً مع القانون. ويُشير هذا الوضع إلى حالة من الجمود في تطبيق القانون، ويُثير تساؤلات حول أسباب عدم تنفيذ الحكم النهائي الصادر بحقه.
في هذا الصدد كثف أعضاء المجلس جهودهم للضغط من أجل تطبيق القانون، حيث قاموا بمراسلة عامل الإقليم قبل أسبوعين، كما يسعون للتواصل مع نواب برلمانيين لعرض قضيتهم داخل قبة البرلمان. ويأملون في أن تُساهم هذه التحركات في تحريك مسطرة العزل وتطبيق القانون، وإنهاء حالة الجمود التي تعيشها الجماعة. وتُعتبر هذه القضية حديث الساعة في بوشفاعة وإقليم تازة، مُثيرةً استياءً واسعاً في الأوساط المحلية.
