جريدة العاصمة
أوضحت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، خلال جلسة برلمانية مشتركة اليوم الأربعاء، عن إجراءات حاسمة تجاه المخالفين للضوابط المالية في الحملات الانتخابية. حيث تم توجيه قوائم تضم 474 مترشحاً تخلفوا عن تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية إلى وزارة الداخلية لإعلان عدم أهليتهم للترشح في الانتخابات لدورتين متتاليتين.
وأوضحت العدوي في عرضها لأعمال المجلس برسم 2023-2024 أن هذه الإجراءات شملت أيضاً إحالة 21 منتخباً من مجالس الجماعات الترابية إلى المحاكم الإدارية المختصة للنظر في تجريدهم من عضوية المجالس التي انتخبوا فيها، وذلك بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في العملية الانتخابية، حيث تشمل العقوبات الانتخابات التشريعية العامة والجزئية، وانتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية، مما يعكس حرص المجلس على تطبيق القانون وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
