جريدة العاصمة / محسن النية
كشفت مصادر مطلعة لجريدة العاصمة أن عامل إقليم مولاي يعقوب قد أصدر قراراً برفض مشروع ميزانية جماعة مولاي يعقوب للسنة المالية 2025، مستنداً إلى عدة مخالفات إجرائية وتناقضات في الأرقام المقدمة وفق مراسلة تتوفر جريدة العاصمة على نسخة منها، وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار جاء بعد دراسة معمقة للملف من قبل المصالح المختصة، حيث تم رصد تباينات جوهرية بين محضر مداولات المجلس ووثيقة مشروع الميزانية.
وتمحورت أبرز الملاحظات حول عدم احترام التسلسل القانوني في عملية التصويت على الميزانية، إضافة إلى وجود اختلافات في الأرقام المتعلقة باعتمادات الباب العاشر من نفقات ميزانية التسيير. كما سجل القرار العاملي إغفال المجلس لتخصيص اعتمادات مالية تقدر بحوالي 3 ملايين درهم لتسوية مستحقات الموظفين المتعلقة بالترقيات في الدرجة والرتبة.
وفي معرض رده عن هذا القرار ، اكد النائب الأول لرئيس الجماعة، يوسف بابا، أن رفض الميزانية يأتي في سياق محاولة تقييد عمل المجلس الجماعي ومنعه من اتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركة المفوض لها تدبير حامة مولاي يعقوب. وقد تم إحالة الملف إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية للبت في الموضوع.
