جريدة العاصمة / محسن النية
أكدت مصادر مطلعة رفع سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة تاونات تسعيرة النقل من 3 إلى 4 دراهم، متجاهلين بذلك التوصيات الرسمية والمذكرة العاملية التي تلزمهم باستعمال العدادات في تحديد التعريفة وفقاً للقانون المنظم للمهنة.
وبعد انقضاء المهلة المحددة بأكثر من شهرين، والتي منحتها السلطات المختصة لأصحاب سيارات الأجرة لتسوية وضعيتهم القانونية، لا يزال القطاع يشهد تجاهلاً تاماً لتوصيات لجنة البحث والتقصي التي شكلت خصيصاً لمعالجة هذا الملف.
ويواجه المواطن التاوناتي تداعيات هذا الوضع غير القانوني، حيث يجد نفسه مضطراً للخضوع لتسعيرة جزافية مرتفعة فرضها أرباب سيارات الأجرة، في غياب تام للرقابة وتطبيق القانون الذي يحمي حقوق المستهلك ويضمن شفافية التعاملات في قطاع النقل العمومي.
