جريدة العاصمة
توقعت مصادر تحدثت إلى جريدة “العاصمة” بأن التقرير الذي ستعده اللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية والتي حلت بمدينة فاس للتحقيق في قضية حافلات النقل الحضري، سيكون حاسما في رسم الصورة المستقبلية لما ستؤول إليه العلاقة بين الجماعة وبين شركة “سيتي باص” والتي تتولى التدبير المفوض للقطاع منذ سنة 2012.
وطبقا للمصادر، فإن اللجنة التي حلت بالجماعة يوم أمس الإثنين، ستراجع كل الملفات المرتبطة بعقد التدبير المفوض بين الطرفين، وستحدد المسؤوليات في قضية التدهور الفظيع الذي يعيشه القطاع. وقد يعتمد التقرير لإحالة الملف على القضاء، في حال تسجيل مخالفات جسيمة لها علاقة بالمال العام.
ووفقا للمصادر، فإن اللجنة ستنكب على تقديم مقترحات من شأنها أن تخرج القطاع من أزمته الصعبة، في ظل فشل جل المحاولات التي سبق لمصالح وزارة الداخلية أن قامت بها من أجل تجاوز الخلافات بين الشركة والجماعة، مع ضخ إمكانيات مالية لتجاوز الوضع.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة باشرت فعليا عملها. ورغم أن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع، إلا أن المصادر أبدت تفاؤلها بشأن مستقبل القطاع في ظل الاشتغال على مشاريع التهيئة والتأهيل لكي تكون المدينة في الموعد مع التظاهرات القارية والدولية الكبيرة التي يستعد المغرب لاحتضانها.
