جريدة العاصمة / محسن النية
أثارت منهجية جديدة لتسديد أجور العمال العرضيين بجماعة فاس، جدلاً واسعاً وسط صفوف هؤلاء العمال. فقد تباينت المبالغ المُصرفة بين 10 و 20 يوماً من العمل، فيما تقاضى البعض أجورهم كاملة عن الشهر، مما أثار تساؤلات حول وجود تمييز في المعاملة. وأكدت مصادر مطلعة أن هذا التباين في الأجور لم يكن مبرراً، مما دفع العشرات من العمال العرضيين إلى التنديد بما اعتبروه “تمييزاً صارخاً”.
وتزامن هذا الوضع مع معلومات متداولة تفيد بأن جماعة فاس بصدد التخلي عن عدد من العمال العرضيين الذين أمضوا ما يقارب 20 سنة في الخدمة، واستبدالهم بعمال جدد، وهذا القرار أثار مخاوف من تعميق المشكلة وتكريس أشكال أخرى من التهميش للعاملين العرضيين ذوي الخبرة.
وفي هذا السياق، طالبت فعاليات مدنية بالكشف عن لوائح العمال العرضيين البالغ عددهم حوالي 890 عاملاً، والتي تضم حسب ما يُشاع، أسماء “عمال أشباح” لا يؤدون أي عمل فعلي للجماعة، ودعت الفعاليات ذاتها إلى تحقيق شفاف يُكشف عن حقيقة الوضع ويُحاسب المسؤولين عن أي مخالفات أو إساءات تمارس ضد العمال العرضيين.
