المحكمة الدستورية تعلن شغور 5 مقاعد برلمانية عقب التعديل الوزاري الأخير

تم النشر بتاريخ 22 نوفمبر 2024 على الساعة 19:05

جريدة العاصمة

أعلنت المحكمة الدستورية اليوم عن قرار رسمي يقضي بشغور خمسة مقاعد في مجلس النواب، وذلك في أعقاب تعيين شاغليها في مناصب حكومية ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة.

وشمل القرار كلاً من عبد الصمد قيوح، الذي تولى حقيبة النقل، وعمر حجيرة في منصب كاتب الدولة للتجارة الخارجية، وأديب ابن إبراهيم ككاتب دولة مكلف بالإسكان، إضافة إلى هشام صابري ككاتب دولة للشغل، ولحسن السعدي في منصب كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

ويستند هذا القرار إلى أحكام القانون التنظيمي الذي يحظر الجمع بين العضوية البرلمانية والمهام الحكومية. وقد قامت المحكمة الدستورية بإحالة قرارها إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تقدم الثاني في اللائحة لنيل المقعد البرلماني الشاغر طبقا للمادة 90 من القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، وذلك حرصاً على ضمان استمرارية العمل التشريعي وفقاً للضوابط الدستورية والقانونية.