جريدة العاصمة/محسن النية
باشرت المحكمة الإدارية في فاس اليوم إجراءاتها القانونية في النظر في قضية تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المحلية، وتتمحور القضية حول اتهامات وجهها حزب الحركة الشعبية لرئيسة المجلس الجماعي لسكورة مداز بازدواجية الانتماء الحزبي.
وأفادت مصادر مطلعة أن الحزب قدم دعوى قضائية عبر ممثله بالمنطقة، مستنداً إلى ما وصفه بمخالفة صريحة لقانون الأحزاب السياسية، وقد يترتب على هذه القضية، في حال ثبوت الاتهامات، إعفاء الرئيسة من منصبها.
وتشهد المنطقة حالة من الترقب الحذر، إذ يتابع المواطنون والفاعلون السياسيون تطورات هذه القضية التي قد تشكل منعطفاً حاسماً في المشهد السياسي المحلي، ويبقى السؤال المطروح حول ما ستكشف عنه جلسات المحاكمة من حقائق ووقائع قد تؤثر على مسار القضية ومستقبل المجلس الجماعي الذي انتخب للمرة الثانية قبل أسبوعين.
