ملف “انقلاب على الشرعية” يهز الوداد الفاسي؟..و”العاصمة” تكشف الحقيقة الكاملة
تم النشر بتاريخ 11 نوفمبر 2024 على الساعة 21:46
جريدة العاصمة
احتضنت إحدى القاعات بمدينة فاس، عصر يومه الاثنين، لقاء غريبا تمت تسميته بجمع عام استثنائي لنادي الوداد الرياضي الفاسي، وسط ذهول عدد من الجماهير الوفاوية، و طرح تساؤلات عديدة عن سبب هذا الجمع، الذي وصف بأنه غير قانوني ولم يخضع للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب المصادر التي تحدثت لجريدة “العاصمة”، فإن هذا الجمع الاستثنائي “غير القانوني”، جاء بعد جمع عام سبق أن تم عقده وانتخب البرلماني خالد العجلي رئيسا للنادي، موردة بأن هناك مجموعة صغيرة تتجه لدفع الفريق إلى حافة الهواة. “هذه المجموعة التي خرقت القانون تعلم جيدا أنها في وضعية غير قانونية وأن كل شرعية في صالح الرئيس الفعلي للواف خالد العجلي”، تؤكد المصادر ذاتها.
وطبقا للمعطيات، فإن هذا الجمع الذي دعا إليه النائب الثالث للرئيس السابق لم تحضره السلطات المحلية، خلافا للإجراءات القانونية المعمول به، في حين أن من له الصفة القانونية للدعوة لهذا الجمع هو النائب الأول للرئيس بعد استقالة الرئيس حجوجي منعم، وليس النائب الثاني، كما جرى خلال هذا الجمع المثير للجدل، “إن افترضنا أن هذه الخطوة صحيحة من الأصل”، تعلق مصادرنا. وفي المقابل حضر ممثل عصبة كرة القدم لجهة فاس ـ مكناس، لكنه التزم الصمت، ووعد بإعداد محضر سيحوله للجامعة الملكية لكرة القدم لكل غاية مفيدة.
ووسط كل هذه الخروقات تأتي “الفضيحة الكبرى”، حسب الوصف الذي استعملته المصادر، إذ ذكرت أن مجموع منخرطي النادي هو 24 منخرطا، ولكي يكتمل النصاب، فإنه من الضروري أن يحضر الجمع ما لا يقل عن 16 منخرطا حسب القانون. لكن اللافت الانتباه والمثير السخرية، فهذه المجموعة الصغيرة قررت الدعوة للجمع العام الاستثنائي وإلحاق منخرطين جدد قبل ساعات من الجمع العام، وهو التحاق اعتبرته المصادر مخالفا للقانون. وقالت إن الحصول على هذه الصفة يستوجب مسطرة قانونية ولا يمكن لهؤلاء الملتحقين الجدد الحضور أو التصويت إلا بعد اكمال جميع بنودها.
وذهبت المصادر إلى أن اللائحة التي تم التصويت عليها غير قانونية، لأن بعض أعضائها جدد من حيث الانخراط، ولم يكملوا المدة القانونية التي تخول لهم الترشح، والبعض الآخر ليس هم الحق في التصويت، ومنهم من يواجه حالة التنافي.
في السياق ذاته، نعت خبير قانوني في الجمعيات العمومية المتعلقة بالأندية، هذا اللقاء بـ”المهزلة”، موضحا بأن النصاب لم يكتمل، “وهو ما يستوجب لزوما إلغاء الجمع العام”، وقال بدوره إن هذا الجمع الاستثنائي يستلزم حضور 16 منخرطا. كما أن السماح بحضور ملتحقين جدد، تم خارج القانون، دون المصادقة، وتمت العملية خارج جدول الأعمال. و”حتى النصاب بالملتحقين الجدد فهو غير متوفر”، لأن النصاب في حال وجود 29 عضوا هو 18، وهو معطى غير متوفر.