جريدة العاصمة/ محسن النية
في تطور لافت للأحداث السياسية بإقليم تاونات، أكدت مصادر موثوقة رفع حزب التقدم والاشتراكية دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد مجموعة من أعضائه الذين طالبوا بإقالة رئيس جماعة مزراوة.
وتستند الدعوى القضائية إلى خرق المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، حيث اعتبر الحزب أن تحرك أعضائه للمطالبة بإقالة رئيس الجماعة يتعارض مع توجهات الحزب وسياساته.
وتكشف هذه القضية عن حالة من الانقسام داخل صفوف الحزب في الجماعة، في وقت يسعى فيه الحزب للحفاظ على تماسكه التنظيمي والسياسي، ويُنتظر أن تفصل المحكمة الإدارية في هذا النزاع الذي يعكس أزمة داخلية في العلاقة بين القيادة الحزبية وقواعدها المحلية.
