يعرف المغرب تفعيل تشريعات قانونية للحد من ظاهرة مافيا العقار من خلال اعتماد أساليب دقيقة للحد من الإنتشار الرهيب لظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير بالمدن والقرى المغربية واستعمال أساليب ملتوية ومعقدة للإلتفاف على القوانين المنظمة للملكية العقارية بمختلف هياكلها .
واعتمد المغرب ” البصمة الإليكترونية ” منذ فبراير الماضي وذلك للتصدي لمافيا العقار و ذلك بتجهيز الإدارات بأجهزة إليكترونية تعتمد الفحص الإليكتروني للهوية للتأكد من بيانات الأشخاص للحد من أي عمليات تزوير محتملة عبر البطائق الوطنية والبصمات.
يشار أن الملك محمد السادس كان قد وجه رسالة ملكية لوزير العدل منذ سنة 2016 وذلك من أجل وضع خطة وإستراتيجية ناجعة للتصدي لظاهرة مافيا العقار والإستيلاء على أملاك الغير من دون وجه حق.
