كشف مصادر دبلوماسية مغربية عن إبرام اتفاقية جديدة وواعدة مع روسيا في مجال الصيد البحري، وذلك بعد قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيات الصيد والفلاحة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لما ذكرته مصادر دبلوماسية مغربية لوكالة “أوروبا بريس” الإسبانية، فإن هذه الاتفاقية مع روسيا تشمل الأقاليم الجنوبية، مما يعزز من موقف موسكو الداعم لمغربية الصحراء.
وأكدت ذات المصادر أن القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لن يعرقل الزخم الدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، مشيرة إلى الدعم الذي عبرت عنه كل من فرنسا وإسبانيا في الآونة الأخيرة، حيث اعتبرت هذه الخطة “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل النزاع القائم.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الرابعة للجنة المشتركة الروسية المغربية للصيد البحري انعقدت في وقت سابق بالعاصمة الرباط، حيث تمت مناقشة سبل توسيع التعاون والنتائج المحققة سابقًا من العمل المشترك.
كما تفاوض المغرب مع روسيا حول اتفاقية شاملة للصيد تغطي كافة السواحل الأطلسية للمملكة من طنجة إلى الكويرة، وهو الشرط الذي كانت موسكو قد أبدت موافقتها عليه مسبقًا.
