أصدرت قاضية التحقيق، رئيسة الغرفة الخامسة المختصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط، قرارًا يقضي بمنع الوزير السابق محمد الغراس من مغادرة البلاد، وذلك على خلفية اتهامه باختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويواجه الغراس هذه التهم إلى جانب 18 شخصًا آخرين، من بينهم موظفون وتقنيون ومستشارون، والذين يتم متابعتهم في حالة سراح.
وتأتي هذه المتابعة في سياق مسؤولية الغراس كرئيس سابق لجماعة بنمنصور، بعد رصد تجاوزات في إدارة بعض الصفقات، بما في ذلك صفقة تأجير السوق الأسبوعي للجماعة الواقعة في محيط مدينة القنيطرة.
