العاصمة
افادت معطيات دقيقة أن مجموعة من رؤساء الجماعات وبرلمانيون كانوا موضوع تقارير للمجلس الأعلى للحسابات يضعون أيديهم على قلوبهم.
بعض المصادر تؤكد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط جمع ملفات تورط فيها هؤلاء في صفقات شابتها خروقات تقدر بالمليارات.
وتحضى مدينة فاس بحصة من هذه التحقيقات حسب مصادر مطلعة يرجح أن المتورطين فيها رؤساء جماعات سابقين وبعضهم حاليين مرتبطة باختلالات مالية و الإغتناء غير المشروع وتبديد أموال عمومية.
تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس كانت قد دخلت على خط ملفات برلمانيين و رؤساء جماعات فاسدون بجهة فاس مكناس صدرت في حقهم أحكام بالحبس من غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس.
