العاصمة
في قرار جديد يُضاف لسلسلة قرارات تجريد العضوية،ثبتت محكمة النقض الإداري بالرباط حكما للمحكمة الإدارية بغرفتيها الإبتدائية والإستئنافية والقاضي بإسقاط عضوية مستشار جماعي بمجلس جماعة فناسة باب الحيط بإقليم تاونات.
وجاء قرار المحكمة بعد رفضها الطعن الذي تقدم به العضو المعني،و وفقاً لمصادر مطلعة، فإن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد فتح القضاء لعدد من الملفات المتعلقة بجرائم مالية وإدارية تهم منتخبين بنفس الإقليم، من بينها ملفات تتعلق بالتجريد من العضوية وأخرى بتهم تبديد أموال عامة.
في هذا الصدد يتابع مجموعة من رؤساء المجالس على خلفية شبهات بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ و تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
