النقابات التعليمية ترفض التوقيع على عقوبات الأساتذة الموقوفين

رفعت النقابات التعليمية شعار المعارضة أمام وزارة التربية والتعليم، داعمة للموقوفين في إحالتهم لجهة التأديب ورافضة التوقيع على أي عقوبة مفروضة، وفقًا لمصادر متطابقة.

وعلى الرغم من أن بنموسى قد دافع عن عملية التأديب، وأجاب على أسئلة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية في البرلمان، مشيرًا إلى الدوافع القانونية لإجراءات التأديب بسبب تجاوز المعلمين حدود الإضراب والقيام بأعمال تؤثر على المدارس والطلاب، أصرت النقابات على عدم وجود أسس قانونية في هذه القضايا، معتبرة أن عدم التوقيع على أي عقوبة هو تحفظ ورفض لهذه العملية الانتقامية.

يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفض التصريحات التي أدلى بها وزير التربية والتعليم بنموسى، واعتبر أن هذه المجالس التأديبية فارغة بالأصل، مشددًا على أن جميع الملفات التي تمت مراجعتها من قبل ممثلي الجامعة ضمن المجالس التي انعقدت الأسبوع الماضي، لم يتضمن أي دليل يمكن اعتباره سلوكًا يعرقل المؤسسة التعليمية العامة أو يؤثر على حرية التلاميذ في التعليم.

وأضاف فيراشين أن الجامعة حثت ممثليها في المجالس على عدم التوقيع على أي قرار يتضمن عقوبة بأي شكل من الأشكال، معللاً ذلك بعدم وجود أخطاء مهنية جسيمة أو انتهاكات أخلاقية في هذه الملفات، وبالتالي لا يوجد سبب أو مبرر لإحالة هؤلاء المعلمين إلى هذه المجالس، حيث كانوا جزءًا من حركة احتجاجية تعليمية كان لها تأثير كبير في ذلك الوقت.

وأشار فيراشين إلىأن النقابات التعليمية تعتبر العملية التأديبية ضد المعلمين الموقوفين عن العمل تصعيدًا من الوزارة ومحاولة للانتقام منهم بدلاً من حل المشكلات التعليمية الجذرية. وأعرب عن استياءه من عدم وجود حوار بناء بين الوزارة والنقابات للوصول إلى حلول مشتركة.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم أن العملية التأديبية تتم وفقًا للقوانين والأنظمة، وتهدف إلى حماية حقوق الطلاب والحفاظ على استقرار المؤسسات التعليمية. وأشارت إلى أن المجالس التأديبية المستقلة هي التي ستقرر إجراءات التأديب المناسبة وفقًا للأدلة المقدمة.