جريدة العاصمة
أجلت غرفة جرائم الاموال بمحكمة الإستئناف بفاس اليوم الثلاثاء البث في ملف ملف شبكة الإتجار في البشر والرضع إلى غاية 2 أبريل 2024 وذلك بسبب عدم احضار سجين من سجن المحلي بوركايز بسبب حالته الصحية، وغياب عدد كبير من المصرحين، فيما حضر 32 متهما معتقلا بتهم مختلفة، وشخص واحد في حالة سراح، فيما سيكون الملف جاهزا للمناقشة خلال الجلسة المقبلة.
وعرفت جوانب المحكمة حضورا مكثفا لعائلات المتهمين وسط إستنفار أمني كبير، بعدما شهدت الجلسات السابقة لاحدى الملفات الجنائية، إعتداءات لفظية على صحفيين وإعلاميين من طرف عائلات المتهمين.
جدير بالذكر أن تفكيك هذه الشبكة جاء بعد تنسيق بين بين مصالح الديستي والفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعد رصد الأفعال الجرمية للشبكة بمجموعة من المستشفيات بفاس، لتفتح النيابة العامة المختصة تحقيقا لتقرر ايداع 33 شخصا سجن بوركايز مع متابعة شخص آخر في حالة سراح ومتابعتهم بتهم جنائية ثقيلة.
